اقتصاد استرالیا، آن را به یکی از پیشرفتهترین و ثروتمندترین کشورهای توسعهیافتهی جهان با اقتصادی و چندجانبه است. این کشور که عضو سازمان تجارت جهانی است، دارای سرانهی تولید ناخالص داخلی بالا و نرخ نسبتاً پایین فقر است. رشد پیوسته و همیشگی اقتصادی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد استرالیا بوده و این کشور را به رکورددار طولانیترین رشد در میان اقتصادهای دنیا تبدیل کرده است. واحد پول این کشور، دلار استرالیا است که از ارزهای معتبر در دنیا است.
استرالیا دارای رتبه سوم شاخص توسعه انسانی است و از نظر میانگین ثروت، پس از سوئیس در رتبه دوم جهان قرار دارد. این کشور دارای رتبه پنجم در شاخص آزادی اقتصادی، سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و دهمین کشور دنیا از لحاظ داشتن بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه با 55,692 دلار آمریکا است. نرخ تورم در استرالیا طی سالهای اخیر همواره بین 2 تا 3 درصد بوده است. نرخ فقر نسبی استرالیا 13.6% و نرخ بیکاری آن 4.9% است.
اقتصاد استرالیا تحت سلطه بخش خدمات آن است و حدود 70 درصد از تولید ناخالص این کشور را بخش خدمات از جمله گردشگری، آموزش و خدمات مالی تشکیل میدهد. استرالیا از نظر کشاورزی و منابع طبیعی، کشوری بسیار غنی و صادر کننده عمده محصولات کشاورزی به ویژه گندم و پشم، مواد معدنی مانند سنگ آهن و طلا و انرژی به شکل گاز طبیعی مایع و زغال سنگ است. اگرچه کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیب تنها 3 و 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، اما سهم قابل توجهی در عملکرد صادرات دارند. بزرگترین بازارهای صادراتی استرالیا ژاپن، چین، ایالات متحده، کره جنوبی و نیوزیلند هستند.
بازار کار استرالیا
اقتصاد استرالیا در دهههای اخیر بسیار موفق بوده و همواره رشد مثبتی را تجربه کرده است. با وجود داشتن وسعت زیاد و جمعیت کم، این کشور از بازار کار بسیار خوبی برخوردار است. استرالیا تنها کشوری در جهان است که به مدت 27 سال، رکود اقتصادی نداشته است. ثبات و امنیت شغلی در کنار رشد مطلوب اقتصادی، این کشور را به یکی از بهترین گزینههای مهاجرت از طریق کار و پیشرفت شغلی تبدیل کرده است. نرخ بیکاری در این کشور بسیار پایین و کمتر از 5% است.
سیدنی، پرث، ملبورن، بریزبین و آدلاید از نظر اقتصادی قویترین شهرهای استرالیا هستند و افراد دارای مدرک تحصیلی شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل در این شهرها دارند. در صورت داشتن مهارتها و صلاحیتهای مناسب، داشتن کار خوب در هر نقطهای از این کشور امکانپذیر است. تحصیلکردهها در تمام سطوح عموماً از نرخ بیکاری پایینی برخوردارند و مزایای شغلی و حقوق بهتری در بازار کار نسبت به غیر تحصیلکردهها دارند.
وجود شرکتها و مؤسسات صنعتی بزرگ و دانشبنیان، روابط تجاری گسترده با کشورهای آسیایی، وجود منابع طبیعی فراوان، سیستم مدیریتی و مالی برنامهریزی شده و بستر مناسب برای سرمایهگذاری، تنوع گستردهای از مشاغل را در این کشور فراهم آورده و باعث تقاضای دائمی و پذیرش نیروی کار ماهر و متخصص از سراسر دنیا شده است.
براساس آمار منتشر شده در وب سایت ادارهی کار استرالیا، مشاغل حوزهی صنایع، معدن و انرژی، بخش خدمات و بازرگانی و مشاغل حوزه مهندسی و تکنولوژی، به ترتیب بیشترین میزان رشد مربوط به مشاغل را دارند. بخش اعظم مهاجران در این مشاغل وارد بازار کار این کشور میشوند. همچنین، تقاضا برای نیروی کار ماهر در خدمات فنی، پزشکی و سلامت، مشاغل تخصصی و علمی، صنعت ساختمان، راهسازی و حملونقل جادهای، مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، خدمات گردشگری و بخش آموزشهای بینالملل هم بالا است. افراد از سراسر دنیا میتوانند در صورت داشتن شرائط مناسب، برای کسب این جایگاهها اقدام کنند. در حال حاضر، بیشترین نیاز به نیروی کار ماهر در مشاغل زیر وجود دارد:
- حسابداری
- رادیوگرافیهای تشخیصی
- مهندسی عمران
- مهندسی مکانیک
- پرستاری
- متخصص بیهوشی
- بیناییسنجی
قوانین کار در اقتصاد استرالیا
اقتصاد استرالیا سیستم اشتغال پیشرفته و قانونمند است. این سیستم از الزامات و قوانین دولت فدرال استرالیا و قوانین ایالتی پیروی میکند. این قوانین شامل مجموعهای از استانداردهای ملی اشتغال برای همهی کارمندان استرالیا، مقررات بهداشت و ایمنی در کار، و پرداختهای فوق بازنشستگی است. همهی کارمندان یا کارگران تماموقت، بدون توجه به وضعیت شهروندی یا ویزا، از حقوق اولیه و حمایتهای قانون کار استرالیا برخوردار میشوند.
حداکثر ساعات کاری در استرالیا 38 ساعت در هفته، برابر با 6 تا 7 ساعت در روز، از روزهای دوشنبه تا جمعه است. یک کارمند تماموقت در استرالیا، گذشته از تعطیلات رسمی، دارای 4 هفته مرخصی استحقاقی است. میزان اضافهکاری به عواملی مانند میزان دستمزد و جایگاه شغلی فرد بستگی دارد. همچنین، دانشجویانی که در این کشور تحصیل میکنند، میتوانند تا 20 ساعت در هفته و به صورت پارهوقت در حین تحصیل مشغول به کار شوند.
سیستم مالیات بر درآمد در کشور استرالیا، ایالتی است و مقدار آن بسته به میزان درآمد و در ایالتهای مختلف، متفاوت است. کارفرمایان استرالیایی موظفاند که در قبال حقوق و مزایای کارمندان خود به نمایندگی از آنها مالیات پرداخت کنند.